1397/7/27 جمعه

جبران ﺧﺴﺎرت ﻧﺎﺷﻰ از ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﺘﻬﻢ

ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی مصوب سال 1392 ﺑﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮی از اﻟﮕﻮی ﺟﻬﺎﻧﯽ دادرﺳﯽ ﻋﺎدﻻﻧﻪ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﺑﺎ اتخاذ روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ از ﻧﻈﺎم دادرﺳﯽ ﺗﻔﺘﯿﺸﯽ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت ﻣﻘـﺪﻣﺎﺗﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

 در این ﻣﯿﺎن، ﻣﻘﺮرات ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق دﻓﺎﻋﯽ ﻣﺘﻬﻢ، ﺗﺤﻮﻻت ﻣﻬﻤﯽ داﺷﺘﻪ و ﺗﻮﺟﻪ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از آﻏﺎز ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﮐﯿﻔﺮی (ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﺸﻒ ﺟﺮم) ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳﺖ. محمدحسن شریف‌نیا، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی و داور کنفرانس‌های ملی و بین‌المللی با ارسال یادداشتی به روزنامه «حمایت» موضوع جبران ﺧﺴﺎرت ﻧﺎﺷﻰ از ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﺘﻬﻢ را مورد بررسی قرار داده است.
ﺣـﻖ ﻣﻼﻗـﺎت با وﮐﯿـﻞ و ﭘﺰﺷﮏ و ﺗﻤـﺎس ﺗﻠﻔﻨـﯽ ﺑـﺎ ﺑﺴـﺘﮕﺎن در ﻣﺮﺣﻠـﻪ دﺧﺎﻟـﺖ ﺿـﺎﺑﻄﺎن دادﮔﺴﺘﺮی از ﺟمله حقوق ﻣﺘﻬﻢ اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﻣﺘﻬﻢ در مرحله ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺧﺎص (ﻧﺰد ﺑﺎزﭘﺮس) ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺘﺤﻮل ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﺮاﻓﻌﯽ ﮐﺮدن اﻣـﺮ ﺗﺤﻘﯿـﻖ و دادن اﻣﮑﺎن برابر ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻃﺮف‌های دﻋﻮا از ﻫﺪف‌ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار در ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﺑـﻮده اﺳـﺖ.
اﯾﻦ ﻧﻮآوری‌ﻫﺎ را ﻣﯽ‌ﺗﻮان در دو ﻣﺤﻮر ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺣﻘﻮق عمومی و مصلحت متهم و کاهش موارد لطمه به آزادی وی مورد بررسی قرار داد.
نظام تفتیشی بودن تحقیقات مقدماتی، حقوق محدودی را برای مـتهم پیش بینی کرده است.
حق اعتراض به برخی از قرارهای دادسرا و امکان حضور وکیـل مـتهم در تحقیقـات، بـی آنکـه حـق مداخلـه در جریـان تحقیـق را داشـته باشـد، از جملـه حقـوق دفـاعی محدودی بود که در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1290 پذیرفته شده بود. با این حـال، ایـن قـانون تفکیک بین مقام تعقیب، تحقیق و رسیدگی را رعایت کـرده و دادسـتان کـه امـر تعقیـب را بـر عهده داشت، مجاز به دخالت در امر تحقیق نبود.
در اصـلاحات سـال 1352، بـا توجـه بـه تـراکم پرونده‌ها در شعبه‌های بازپرسی، تحقیقات مقدماتی در امور جنحه به دادستان واگذار شد.
پس از انقلاب، قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب سال 1373 با هدف مراجعه مسـتقیم به قاضی، این تفکیـک را بـه طـور کامل از بـین بـرد و بـا واگـذاری سـه امـر تعقیـب، تحقیـق و رسیدگی، به دادرس واحد، محدویت‌های جدیدی برای متهم به وجود آورد.
قانون آیین دادرسی دادگاه‌هـای عمـومی و انقـلاب در امـور کیفـری مصوب سال 1378 نیـز در مرحلـه تحقیقات مقدماتی محدودیت‌های تازه‌ای برای حقـوق و آزادی‌هـای مـتهم پـیش‌بینـی کـرده بود که از جمله آنها می‌توان به امکان جلوگیری از حضـور وکیـل در تحقیقـات مقـدماتی از سـوی دادرس و افزایش موارد بازداشت اجباری اشاره کرد.
قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در سال 1381 بـا بازگردانـدن دادسـرا و کوشش برای جـدا کردن نهـاد تعقیـب از تحقیـق و رسـیدگی، کوشـید کـه حقـوق مـتهم را تـا حدودی رعایت و مقدمه یک دادرسی منصفانه را فراهم کند.
با این حال، این قانون، امر تحقیـق در امور خارج از صلاحیت دادگاه کیفری استان را به دادستان و دادیار نیز واگذار کرده اسـت.
همچنین این قانون با خارج کردن بازپرس از ردیف ضابطان دادگستری، یـک گـام بـه اسـتقلال بازپرس و تفکیک مقام تعقیب از تحقیق نزدیک شد. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 با تأثیرپـذیری از «الگـوی جهـانی دادرسـی عادلانـه» کـه جـزء جدایی‌ناپذیر اسناد بین‌المللی حقوق بشر به ویژه میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسـی 1966 اسـت، تحولات فراوانی را در مورد حمایت از متهم پیش‌بینی کـرده اسـت. در ایـن میـان، مقـررات نـاظر بـه مرحله «تحقیقات مقدماتی» از این نظر که احتمال نقض حقوق دفاعی متهم در این مرحلـه بیشـتر قابـل تصور است، تحولات مهمی داشـته و در پـی ترافعـی کـردن هرچـه بیشـتر تحقیقـات مقـدماتی و دادن امکان برابر به همه طرف‌هـای دعوا اسـت و در نتیجـه، گـرایش بـه سـوی نظـام اتهـامی دارد. در واقـع اگرچه نهاد قاضی تحقیق به عنوان نماد نظام تفتیشی که امر تحقیق و اداره آن را بـه عهـده دارد حفـظ شده، آیین دادرسی کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی به طور کامل متحول شده است. تلاش برای کاهش اختیارات ضـابطان و دادرسـان تحقیـق و نیز تعیـین ضـمانت اجـرا در مورد آنان از یک سو و تقویت تضمین‌های حقوقی، قضایی و انسانی متهم در فرایند تحقیقات مقدماتی از سوی دیگر، از ویژگی‌های مهم این نوآوری است.
برای مثال، متهم حق ملاقـات بـا وکیل و پزشک و تماس تلفنی با بستگان خود را در مرحله دخالت ضابطان دارد همچنین بهره‌منـدی کامـل از وکیل مدافع، مطالعه پرونده کیفری و تفکیک مقام تعقیب از تحقیق، از جمله حقوقی است که متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی، در هنگام دخالت بازپرس دارا شده است. با این وجود، برخی ویژگی‌های نظام دادرسـی تفتیشـی در مرحلـه مقـدماتی حفـظ شده است.
بـدین ترتیب، ضمانت اجرای «بطلان» به عنوان قاعده‌ای عمومی در مواردی که لطمه اساسی به یکـی از حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی وارد می‌شود، در مقررات قانون آیین دادرسـی کیفـری جدید پیش‌بینی نشده است.
همچنین این قانون برخلاف اصل ترافعی، بازپرس را مکلف نکرده است که در مواردی که وی درخواست متهم را بـرای انجـام اقـدام یـا تحقیقی که به کشف حقیقت کمک می‌کند، رد کند، قراری مستدل صادر کند.
 
 
امتیاز دهی
 
 

آرشیو اخبار

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان قضائی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می باشد

Guest (portalguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما