شماره و تاريخ نظريه: 11129/7 _ 23/12/1379
سؤال:
همان طور كه استحضار داريد در ماده 727 قانون مجازات اسلامي تصريح شده كه جرايم مندرج درمواد... جز با شكايت شاكي خصوص تعقيب نميشود ودر صورتي كه شاكي خصوصي گذشت نمايد دادگاه ميتواند در مجازات مرتكب تخفيف دهد و يا با رعايت موازين شرعي از تعقيب مجرم صرف نظر نمايد. همچنين در ماده 8 قانون آئين دادرسي كيفري و ماده 6 قانون آئين دادرسي محاكم عمومي و انقلاب تصريح گرديده يكي از موارد صدور قرار موقوفي تعقيب گذشت شاكي يا مدعي خصوصي در جرايم قابل گذشت ميباشد حال با توجه به اينكه در ماده 727 اتخاذ تصميم را از اختيارات دادگاه دانسته درپروندههايي كه در مرحله دادسرا شاكي خصوصي گذشت مي نمايد و دعواي مطـروحه از مصاديق مواد منــدرج در ماده 727 باشد آيا دادسرا ميتواند به استناد مادتين 8و6 فوق الذكر قرار موقوفي تعقيب صادر نمايد يا اينكه بايد پرونده را به دادگاه ارسال نمايد ؟
نظريه اداره حقوقي
با عنايت به اينكه در مورد گذشت از متهمين يا محكومين در جرايم قابل گذشت موضوع ماده 6 قانون آئين دادرسي كيفري اخيرالتصويب بايستي حسب مورد قرار موقوفي تعقيب يا موقوفي اجرا صادر شود، لذا صدور چنين قراري بر عهده مقامي است كه وظيفه تعقيب يا اجراء حكم را دارد و چون اجراء احكام وظيفه دادگاه است و دادگاه دستور اجراي حكم را داده است دستور موقوفي اجراء نيز با همان دادگاه خواهدبود. بنا به مراتب قاضي اجراي احكام يا دادسرا نميتواند در مورد شمول گذشت راساً قرار موقوفي اجرا صادر نمايد و قاضي اجراي احكام آن دستور را به مرحله اجرا قرار خواهد گذاشت.