در اجرای تبصره ماده 133 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، ضرورت و نیاز ایجاب می‌نماید به دلیل حفظ اسرار نظامی، تلاش در جهت تأمین و تعمیم عدالت و بهره‌مندی از نیروهای متخصص، متعهد، خبره و توانا در جهت بررسی و اعلام نظر در زمینه جرایم ارتکابی مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی در مواردی که موضوع جرم یا میزان تأثیر آن برای دادگاه نظامی مشخص نباشد از کارشناس امور نظامی و انتظامی استفاده گردد. با این رویکرد و به منظور ایجاد وحدت رویه در نحوه تشخیص نیاز و ارجاع به کارشناس، بررسی و اعلام‌نظر، تبیین نحوه جذب و رهایی، قرار ارجاع، تعیین دستمزد، جرایم و تخلفات و دیگر مقررات مرتبط با کارشناس امور نظامی و انتظامی، این دستورالعمل تهیه گردیده است.

 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان قضائی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می باشد

خانه | بازگشت |
Guest (portalguest)


مجری سایت : شرکت سیگما