بر اساس ماده 133 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در هریک از جرایم موضوع این قانون در صورتی که موضوع یا جرم ارتکابی و میزان تأثیر آن مشخص نباشد، دادگاه موظف است موضوع را به کارشناس یا هیأت کارشناسی ارجاع و نظر آنان را کسب نماید.

در دستورالعمل اجرایی این ماده نحوه تشخیص نیاز به کارشناسی و چگونگی ارجاع و بررسی و اعلام نظر کارشناسان و تعداد و ترکیب هیأت های کارشناسی مشخص شده است.

مهمترین مسائل مطرح در خصوص کارشناسان نظامی و انتظامی را می توانید در ادامه مرور کنید.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان قضائی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می باشد

Guest (portalguest)


مجری سایت : شرکت سیگما