منوي اصلي
منوي اصلي
پيوندهاي مهم
پيوندهاي مهم
رهنمودهای ریاست قوه قضائیه
ضعف ساختار و نبود سیستم پژوهشی از خلاءهای قوه‌قضائیه است
 رئیس قوه‌قضاییه در همایش سراسری قوه‌‌قضائیه، ضعف ساختاری، ضعف در ارزیابی عملکردها و نبود سیستم پژوهشی را از خلاءهای اساسی دستگاه قضایی برشمرد.
به گزارش فارس؛ آیت‌الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه در همایش سراسری قوه قضائیه در مشهد مقدس اظهار داشت: بخش تحول در قوه قضائیه جزو ضروریات دستگاه قضایی و مقام معظم رهبری نیز با بیانات متعدد خود به این امر اشاره کرده است و اگر تأمل دقیقی داشته باشیم باید آن را جدی بگیریم.

وی ادامه داد: باید دید تحول در قوه قضائیه  از چه اساس و راه‌هایی انجام خواهد شد.دنیا در مسیر تحول و تکامل است و ما نمی‌توانیم یک جا بایستیم و به همان اصول قبلی اکتفا کنیم.

آیت‌الله آملی لاریجانی گفت: تحول در قوه قضائیه براساس سه عنصر جاری است که اولین آن تحول در نگرش‌ها و فهم است که خودش اجزاء مختلفی دارد.

وی ادامه داد: دومین تحول تحول در ساختار و سومین تحول نیز تحول در اراده است.قوه قضائیه یک شخصیت حقوقی است و با شخصیت حقیقی تفاوت اساسی دارد. در شخصیت حقوقی جدای از بینش و فهم مدیران دستگاه بحث دیگری نیاز است که آن ساختار است.

وی ادامه داد: معمولی‌ترین مرحله تحول، تحول در قوانین جاری است گاهی لازم است تفسیر جدیدی از قانون داشته باشیم که این امر کم هم اتفاق نیفتاده است. تفسیر جدید گاهی مسائل و تبعات بسیاری به دنبال دارد.

رئیس قوه قضائیه افزود: در سه سال اخیر در چندین مورد به برداشت‌های جدیدی از برخی مسائل رسیدیم که آثار مهمی در پی داشت. در اصل 161 قانون اساسی به دیوان عالی مربوط است به نظر می‌رسد باید برای اجرای صحیح قانون یک شأن نظارتی جدای از فرجام‌خواهی‌های معمول در نظر داشته باشیم که تفسیری جدید بود.

وی ادامه داد: در فهم ماده 18 نیز همین مسئله رخ داد و این جریان مسیری که وجود داشت را وارد مسیر دیگری کرد.

آیت‌الله آملي لاریجانی با بیان اینکه تحول در فهم در همین جا ختم نمی‌شود و بسیار فراتر می‌رود گفت: در لایه‌های بعدی برای قاضی و مدیر دستگاه این سؤال پیش می‌اید که هدف از وضع این قانون چیست. گاهی ابهامات با همین هدف یابی‌ها برطرف می‌شود اما گاهی هم ممکن است قاضی هدف قانون‌گذار را نفهمد و راهی برای تقنیم جدید باز کند.یک لایه عمیق‌تر فهم غایات و اهداف کل قوه قضائیه است.

وی با بیان اینکه در قانون اساتید به اهداف اختیارات قوه قضائیه اشاره شده است با این تفسیر و بررسی‌ها به فهم جدیدی از کل قوه قضائیه می‌رسیم.

آیت‌الله آملي لاریجانی گفت: از این لایه عمیق‌تر تأمل در انسان است اگر بدانیم بحث درباره شناخت انسان چه آثاری مهمی در مراحل بعدی دارد نباید تعلل کرد. نگاه انسان ساختار نظام سیاسی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و قوه قضائیه هم بخشی از نظام سیاسی است.

وی ادامه داد: نظام سیاسی ارکان مختلفی از جمله قوه سه گانه دارد که در این ساختار سیاسی نگاه به امسال قطعا موثر است.

رئیس قوه قضائیه گفت: در حکومت لیبرال که الان تقابل روشنی با نظام مردم‌سالاری ما دارد تمام فیلسوفان سیاسی آنها به این امر نگاه دارند. و کسانی که توجیه‌گر لیبرال هستند می‌دانند برگشت این امر به خاطر نگاه به انسان است.

آیت‌الله آملی لاریجانی افزود: نگاه لیبرال بر فرد‌گرایی انسان استوار شده است و همین نگاه فرد‌گرایی شاخه‌های مختلفی را ایجاد می‌کند اما ما کجا انسان را به صورت فرد منحصر می‌بینیم و کجا قبول داریم که هر انسان خودش مسیرش را انتخاب می‌کند.

وی ادامه داد: ما در دستگاه قضایی دانشگاه‌های حقوق و حوزه‌های علمیه باید بحث‌های بین رشته‌ای را ترویج کنیم و توسعه دهیم. دستگاه قضایی نمی‌تواند بی‌طرف و بی‌توجه نسبت به بحث عدالت باشد.

رئیس دستگاه قضایی گفت: به نظر می‌آید ممکن است قضاتی پیدا شوند که بگویند شاید اقتضاء عدالت این باشد که کاری به قانون نداشته باشیم اما آیا این امر پذیرفتنی است و یک قاضی در مقام اجرایی حکم حق دارد بگوید تشخیص من این است و جور دیگری اقدام کند.

وی افزود: هدف اصلی دستگاه قضایی برقراری عدالت است اما می‌دانیم که این امر چندان تحقیق نشده است. برخی افراد که برای این امر وارد کار شده تا بررسی کنند نمی‌دانند نسبت بین قانون و عدالت برای یک قاضی چیست؟

آیت‌الله آملي لاریجانی با بیان اینکه بسیاری در این میان به عنوان مفروض و مسلم رعایت می‌شود گفت: مخصوصا که درباره مصوبات هم موضوع تایید شورای نگهبان در میان است که موجب اعتماد‌سازی می‌شود.با وجود اینکه اصول قانون اساسی اسلامی است و در اصل چهار ذکر شده هر اصلی که با قواعد شرعی مطابقت نداشته باشد و با تشخیص شورای نگهبان حتی اگر اصول قانون اساسی هم باشد ثابت می‌شود اما با وجود این هم جا برای بررسی این موضوع که قواعد و قانون را به دست قاضی می‌دهند و معقوله حق و عدالت را اجرا کند باقی است.

آیت‌الله آملي لاریجانی با بیان اینکه در این امر با خلاء‌هایی روبرو هستیم گفت: توصیه من به همه دستگاه قضایی این است که مباحث زیربنایی باید برجسته شود در محافل علمی بحث کنید تا نتیاج آن در لایحه‌های بالاتر نمایان شود.

رییس قوه‌قضاییه با بیان اینکه محور دوم تحول در دستگاه قضایی تحول در ساختار است گفت: به نظر می‌رسد در قوه قضائیه به لحاظ ساختار خلاء عمده وجود دارد. که یکی از این خلاء‌ها مربوط به ارزیابی عملکرد قوه قضائیه است.

وی ادامه داد: در حال حاضر بازخورد عملکرد‌های قوه را نداریم در حالی که یافتن آثار عملکرد در ساحت حکومتی و افکار عمومی پارامتر مهمی در شاکله و کارکرد قوه قضائیه محسوب می‌شود و اگر ندانیم عملکرد ما به کجا منتهی می‌شود نمی‌توانیم برای مردم برنامه‌ریزی کنیم.

رئیس قوه قضائیه گفت: در ساختار قوه قضائیه جایگاهی باید باشد که دائما عملکرد‌ها را رصد کند.مقام معظم رهبری چند سال قبل طرحی درباره همین امر ارائه کرده‌اند که به عنوان هیئت ارتقاء برای ارزیابی اعلام شد و با همکاری کارشناسان کار خوبی عرضه شد که مدت‌ها از آن استفاده کردیم و هنوز هم قابلیت استفاده دارد.

آیت‌الله آملی لاریجانی ادامه داد: قوه قضائیه مانند رود جاری حرکت می‌کند و مشکلات خاص خود را دارد و نیاز به سازوکاری داریم که وضعیت حرکت را رصد کند و همچنین در سطح مدیران قضات قابل تأثیرگذاری باشد.

وی در بیان یکی دیگر از خلاء‌های موجود در ساختار قوه قضائیه به موضوع آمار و عدم استفاده از فناوری نوین اشاره کرد و گفت: هنوز آمار صحیحی از پرونده‌ها نداریم و میزان دقیق جرایم واقع شده و دعاوی حقوقی در اختیار ما نیست.

وی افزود: همیشه گفته‌ام که آمار 13 میلیونی پرونده‌های قضایی مربوط به ثبت مختلف در مراجع مختلف است و گاهی یک پرونده ده بار شماره‌گذاری و ثبت شود.باید شماره‌های واحد به پرونده بدهیم تا بتوان مسیر آن را پیگیری کرد که الان این مکانیزم را نداریم. بعضا سؤال می‌کنیم که چند قاضی در ثبت مشغول به کار هستند اما نمی‌توانند ارائه دهند.

آیت‌الله آملی لاریجانی با اشاره به اینکه موضوع ساختار برای پیشگیری از وقوع جرم گفت: یکی دیگر از خلاء‌های موجود خلاء پژوهش است که یک خلاء بزرگ به شمار می‌اید که یک جای متمرکز برای پژوهش نداریم در حالی که بخش‌های مختلف قوه قضائیه نیازمند پژوهش هستند. یک زمانی در خصوص استقلال کانون وکلا از دستگاه قضایی مدعی بودند که همه جای دنیا وکلا مستقل از سیستم قضایی هستند. در حالی که به من گزارش داده‌اند در بسیاری از کشورها حتی کشورهای اروپایی امضاء تاییدیه وکالت به دست مسئول دستگاه قضایی است. خواستیم این موضوع را در سطح دنیا بررسی کنیم اما جایی نبود که این موضوع را پژوهش کند.

آیت‌الله آملی لاریجانی با بیان اینکه ارائه طرح‌ها و لوایح به دولت و مجلس نیازمند پشتوانه قوی تحقیقاتی و پژوهشی است گفت: در همین راستا اقدام به تاسیس معاونت راهبردی کردیم و برای خلاء پژوهش نیز مؤسسه‌ای آموزشی پژوهشی در قم و تهران راه‌اندازی کردیم.

رئیس قوه قضائیه با تاکید بر اینکه یک پژوهشگاه قوی بازوی قدرتمند قوه قضائیه است گفت: در همین راستا معاونت پیشگیری از وقوع جرم نیز تاسیس شد کارهای خوبی در سطح کشور انجام شد و باید در آینده قوی‌تر و پویا‌تر شود.

وی به موضوع خلاء در بحث آمار و فناوری اشاره کرد و گفت: نبود مرکز آمار و فناوری نیز خلاء بزرگی بود که به تأسیس مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه منجر شد. کارهای خوبی توسط این مرکز انجام شده است مخصوصا که در فراگیرتر سیستم CMS و به روز کردن برنامه‌ها و ارتقاء آنها بسیار خوب عمل کرده است.

آیت‌الله آملي لاریجانی ادامه داد: هر چند این کار به صورت آزمایشی است و امیدواریم طی روزهای آتی به مرحله اجرا در آمد همچنین امیدواریم تأثیر خوبی در کاهش مراجعه به دادگاه حذف واسطه‌های ناصحیح و کاهش تراکم پرونده‌ها داشته باشیم.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
خانه | بازگشت |
Guest (portalguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما