سعید شکاری ـ وکیل دادگستری
امروزه غالباً، شروع به انجام معاملات با تنظیم اسنادی به نام قولنامه، مبایعه‌نامه، بیع‌نامه و فروش نامه به عمل می‌آید. تنظیم اسناد مذکور اگر چه به طور عمده و معمولاً در رابطه با اموال غیرمنقول و خصوصاً املاک و اراضی انجام می‌گیرد، لیکن در حال حاضر چنین اسنادی چنین نقل و انتقال اموال منقولی نظیر وسایل نقلیه نیز تنظیم می‌گردد. به طور مثال، طبق قانون، انتقال رسمی ملک به خریدار، نیاز به مدارکی دارد. فروشنده باید گواهی پایان کار ساختمان را از شهرداری منطقه دریافت نماید؛ گواهی مفاصاحساب مالیاتی از حوزه ی مالیاتی مربوط اخذ گردد؛ و گواهی در بازداشت نبودن ملک از اداره ی ثبت محل وقوع ملک تهیه گردد. از طرفی خریدار ممکن است تمام ثمن معامله را نقداً در اختیار نداشته باشد و برای تهیه ی کل مبلغ، مهلتی را از فروشنده درخواست نماید. لذا هر یک از متعاملین برای فراهم نمودن مقدمات و شرایط مذکور، نیاز به زمان دارند تا پس از تهیه ی مقدمات فوق، نسبت به انتقال رسمی ملک در دفتر اسناد رسمی اقدام شود. در مواردی یکی از طرفین که معمولاً فروشنده می‌باشد، از حضور در دفتر اسناد رسمی در تاریخ مندرج در سند عادی تنظیم شده خودداری می‌نماید؛ زیرا با توجه به عدم ثبات قیمت املاک و سیر صعودی افزایش قیمت فروشنده تصور می‌نماید با عدم حضور و خلف وعده می‌تواند مبلغ بیشتری از خریدار دریافت نماید. در این گونه موارد، خریدار ناگزیر به طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی می‌شود، که در حال حاضر بخش عمده‌ای از پرونده‌ها و دعاوی مطروحه در محاکم حقوقی را تشکیل می‌دهد. در برخی از پرونده‌های مطروحه، پس از استعلام مرجع قضایی و یا دفترخانه ی اسناد رسمی که ملک مورد معامله باید در آن دفتر مورد نقل و انتقال قرار گیرد، از اداره ی ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک در خصوص تعیین مالک و خلاصه آخرین وضعیت ملک، مشخص می‌گردد ملک مورد معامله پیش از انعقاد سند عادی در توقیف بوده و در واقع فروشنده مالی را که قابلیت واگذاری و نقل و انتقال نداشته به خریدار فروخته است. در چنین مواردی برخی از دادگاه ها دعوای خریدار به طرفیت فروشنده به خواسته ی الزام به تحویل مورد معامله و تنظیم سند رسمی با استناد به قرارداد عادی را با توجه به در قید بازداشت بودن ملک قابل استماع ندانسته و به استناد ماده ی 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ی 56 قانون اجرای احکام مدنی قرار رد دعوی صادر می نمایند.......
 
 
امتیاز دهی
 
 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان قضائی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می باشد

خانه | بازگشت |
Guest (portalguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما